الجري بمعناه الخاص . وذلك أنّه لو لم تكن هذه النصوص لم نفهم أنّ المعنى المراد من قوله تعالى : « وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » خصوص الإمام الموجود في كل عصر ، بل نتسرّى إلى كلّ من تصدّى هداية القوم من غير الإمام . فبعد ما استكشفنا المعنى المقصود من الآية نطبّقه على أمام العصر عليه السلام في زمان الغيبة . 2 - قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً « 1 » وقوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ « 2 » . هاتان الآيتان تنافيان بظاهرهما ؛ إذ الأولى تفيد بظاهرها جواز نكاح أكثر من زوجة واحدة عند التمكّن من العدل بين النساء ، فلا بد أن يكون رعاية العدل بين النساء ممكنة ، وإلّا لم يكن جواز التسرّي معلقا عليه . ولكن الثانية تفيد عدم التمكّن من رعاية العدل بين النساء ، وهذا مناقض لظاهر الآية الأولى . وعلى فرض تحكيم مفاد الثانية ، يلزم لغوية تشريع جواز التسري الذي أفادته الآية الأولى . ولكن إذا راجعنا إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام نشاهدها قد بيّنت وكشفت لنا المعنى المراد من هاتين الآيتين ، فترتفع المشكلة وتنحلّ المعضلة على ضوء دراسة الرواية المفسّرة ؛ إذ دلّت على أنّ المراد في الآية الأولى رعاية العدل في مقدار نفقات النساء . وإنّ رعاية ذلك بمكان من الامكان . ولكن المراد في الآية الثانية رعاية العدل في إلقاء المودّة إلى النساء وجلب محبتهنّ ، فإنّ هذا أمر غير ممكن الحصول عادة ، كما يعرف ذلك أهله . فلو لم تكن الرواية تكشف عن المعنى المراد من هاتين الآيتين لم نتمكن من

--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) النساء : 129 .